نستغني عن صناعتهم لانهم أهتمو باسباب
قيام الصناعة من أبحاث وتطوير وتقدم تقني وهذا مايجب أن نركز عليه فالتطور التقني
له دور كبير في صناعة الدول المتقدمة , والابحاث الاقتصاديه لها دور في التطوير
والابتكار والتنسيق والدور التقني لاشك كان له اليد الطولى في ذلك ولعلنا سوف
نتطرق في باب منفصل عن إيجاد الحلول او حل المشاكل في العالم الإسلامي واسباب
تخلفه وأول شيء هو أن نعرف الأسباب ونفصلها ثم بعد ذلك نحاول ايجاد حل لها.ويمكن أن نعرف عاى أهم النقاط الذي ذكرت في
نظرية التبعية الاقتصاديه:(1)
-1 يؤكد أتباع نظرية التبعية أن التخلف والتقدم وجهان لعملة واحدة، بدأت مع نشأة النظام الرأسمالى الذي يبحث عن نظرته الماديه . ويقول فرانك فى ذلك أن التخلف لم يكن حالة متأصلة فى اقتصاديات دول العالم الثالث قل اخضاعه للنفوذ والسيطرة الأوروبية، بل إن التخلف نشأ فى نفس اللحظة التاريخية التى ظهر فيها التقدم فى مراكز العالم الرأسمالى. فتخلف العالم الثالث ما هو إلا نتاج مباشر للتنمية الحقيقيه ، والتي نشأت تحت سيطرة المركزالرأسمالى.
-2يؤكد أنصار التبعية على استنزاف فائض الدول المتخلفة وتصديره إلى المراكز الرأسمالية، فقد شهد تاريخ العالم النهب الاستعمارى الذى مارسته الدول الكبرى على الدول الصغرى.
-3يتفق أنصار التبعية على مقولة عدم التوازن بين العواصم المركزية والمحيطات الهامشية والتى تقوم على افتراض مؤداه أن نشأة النظام الرأسمالى وتوسعه فى العالم خلق الشروط الضرورية للتخلف فى الأجزاء الأخرى من العالم الفقير.
-4 يؤكد أنصار التبعية على علاقات تحالف المصالح بين القوى الرأسمالية المسيطرة من الخارج، والقوى الداخلية المتحكمة فى داخل دول العالم الثالث. بل إن استراتيجية المركز تقوم على خلق فئات حاكمة تابعة أو خادمة تتوقف شرعيتها فى الحكم على خدمة الاقتصاد الأم وتصبح هذه الفئات مدعمة للتبعية وميسرة للتغلغل الرأسمالى داخل هذه الدول، ومسرعة بالاندماج الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى.
إلا أنه رغم
ذلك، فإن التطورات العالمية التى
أفرزت هذه الانتقاداتوغيرها، تؤكد نفسها واستمرار أهمية التحليلات العلميه
التى يقدمها أصحاب
نظرية التبعية، وعلى رأس هذه التطورات: تضخم الديون المتراكمة على مجتمعات العالم الثالث
نتيجة لتبعيتها للغرب، وإجبار هذه المجتمعات على فتح أسواقها أمام الواردات من دول المركز الرأسمالى مع
زيادة تكاليف ومطالب الحصول على ما يساعد دول الهامش على تطوير مستوياته العلمية والتكنولوجية،
وتزايد الرقابة على السياسة
من المركز على تدفقات الاستثمارات، وفرض الاتجاه إلى التصدير على برامج
التنمية فى دول الهوامش،
مما يربط تلك البرامج أكثربالأسواق وبمصادر التمويل الأجنبي (2).
ولقد كان من نتائج هذا الإرث التاريخي
(التبعية) الذي تم بمقتضاه إلحاق الدول النامية (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سامى خشبه، مصطلحات الفكر الحديث، ج2، مكتبة الأسرة، 2006. ص 335.
(2) هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق
فقراً، ترجمة: عدنان عباس على، عالم المعرفة، العدد 335، الكويت، يناير 2007. ص 179.
(3) د. إبراهيم
العيسوى، قياس التبعيه في الوطن العربي، مركزدراسات الوحدة العربية، ص13-17.