مفاهيم في الاقتصاد

مفاهيم في الاقتصاد

علم الاقتصاد:

 أثير كثير من الجدل والنقاش حول موضوع دراسة علم الاقتصاد، فعرّفه بعض الاقتصاديين بأن دراسة للنشاط الاقتصادي للإنسان بدافع من المصلحة الذاتية للتوازن بين الكسب المادي وبين الخسارة المادية في كل ناحية من نواحي هذا النشاط . وقد أورد كثير من الكتاب الاقتصاديين أوصافاً مشابهة لمجال هذه الدراسة. ومع ذلك فقد أصبح هناك اتجاه في الآونة الأخيرة إلى الأخذ بتعريف أكثر دقة، إذ جاء بهذا التعريف الأستاذ ليونيل روبنز (أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن).

وضمنه كتابه المشهور بعنوان «مقال عن طبيعة ومغزى علم الاقتصاد وينطوي هذا التعريف على أن «علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يتوافر على البحث في تأثير الندرة على سلوك الأفراد والجماعات، حينما تكون هناك حرية الاختيار في تخصيص الموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة بين الأهداف المتعددة.

الانكماش المالي:

هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم, وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث.يحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد ما أو ركودما، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي. أما السبب الرئيسي لحدوث الانكماش فهو قلة الطلب على السلع والخدمات وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين, أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول, وقد يحدث الانكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعياً منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعاره.

التضخم الاقتصادي:

هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

1-    الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار

2-    الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

3-    ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.

4-    ارتفاع التكاليف.

الركود :

­­هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو لمنطقة اولسوق ما، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن  الانتاجيفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة

­­ وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالةالمشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي من اقتصاد ماالأمر الذي ينعكس على بقية القطعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعدادالسكان الذي يؤثر بشكل طردي على  الناتج القومي الاجمالي في امريكا يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.وأفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،أو تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له ، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك إلا أنها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو أو مساو للاستهلاك أو أن الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.إذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف بالكساد الكبير.

الكساد:
هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الاجمالي  لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات, وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.وأولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين, وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع, وفي الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم, وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية  ويعيد لها الوفرة العنصريه في جانب العماله.