منهم
يمارسون عملا فعليا، والباقون انضموا إلى سوق البطالة التي تصل إلى 27%،وتشغل دول
العالم الإسلامي مساحة 300 مليون كيلو متر مربع أي نحو 22.5% من مساحة العالم
يستغل منها 14.5 % فقط في الزراعة مع تميزه بغنى الموارد المعدنية كالبترول الذي
يملك منه 35 % والقصدير بنسبة 35% والفوسفات 29% من نسبة المخزون العالمي.ونسبة
إنتاج العالم الإسلامي 6%فقط من معدل إنتاج دول العالم ومتوسط نصيب الفرد في دوله
2396 دولاراً سنويا بينما المتوسط العالمي يصل إلى 7287 وفي الدول المتقدمة 390814
دولارا أما صادراته التجارية فإنها بنسبة 9%من صادرات العالم ووارداته 7.5 %. وتبلغ
نسبة الفقر فى العالم الإسلامي 35 % إذ تصنف 25 دولة من الدول الإسلامية بأنها ذات
دخل منخفضوعشرين دولة ذات دخل متوسط ووستة دول ذات دخل أعلى من المتوسط وستة دول ذات دخل مرتفع ،وتصل نسبة الأمية 29 %
بالنسبة للذكور و48 % للإناث. وباعتبار ان تعزيز التجارة بين الدول محرك أساسي
لعملية التنمية فيها لا يزال حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية يتراوح بين
13إلى 14% من حجم التجارة العالمية وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الدول وبتنوع
وغنى ثرواتها(1).
ومن
التحديات التي تعيق اقامة سوق إسلامية مشتركة منها ماهو سياسي واقتصادي وثقافي
واجتماعي كما انه مرتبط بارادة الدول الاعضاء في تسهيل الاجراءات امام التجارة
وانتقال رؤوس الأموال بالسهولة المناسبة إضافة إلى غياب الاستعداد لإجراء اصلاحات
تشريعية ومالية وتسهيل إجراءات الموانىء والنظر جديا في موضوع المناطق الحرة
وتذليل المعوقات الجمركية والحصول على التأشيرات. كما ان أبرز التحديات تتمثل
بالتباين الاقتصادي والفروق التنموية بين الدول الإسلامية نتيجة تراجع البني
التحتية في الكثير منها وضعف شبكات المعلومات ايضا والتفاوت الشديد بين هذه الدول
في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة النواحي السكانية والهياكل الاقتصادية
والسياسية ومستويات التنمية وحجم الموارد الطبيعية
ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الاعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء في السوق والسوق المشتركة.
ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الاعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء في السوق والسوق المشتركة.
و يجب
أن تقوم على أساس الالغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات
وعناصر الإنتاج وقيود النقد الاجنبي وقيود تحويلات رؤوس الاموال والتكنولوجيا
وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الاعضاء فيما بينها لتحقيق التنمية
الاقتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها. وتبين القراءات
الاقتصادية ان إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين
دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم
للموارد الاقتصادية ويتفق مع الاهداف العليا لدول السوق وفي ظل وجود سوق إسلامية
مشتركة تتجه الدول الاعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل
التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير
المباشرة فيها كما ان تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة
افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي .
وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية
بين الاقتصاديات وبالنسبة لنجاح استراتيجيات السوق المشتركة تشير الدراسات إلى أنه
يمكن للسوق الإسلامية المشتركة النجاح في وضع استراتيجية إسلامية للاعتماد الجماعي
موضع التطبيق وذلك من خلال عدة وسائل منها الاهتمام بانشاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
مرجع
سابق، SUORCE:SANA
REPORT ECNOMICS.SAT 23/5/2009