موقف الاسلام من التبعية الاقتصادية 1

موقف الاسلام من التبعية الاقتصادية 1

بقلم : نواف بدر المعلم

الإسلام قد قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الإسلامي، وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجاً حياً لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده.

ولئن كانت الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول محدودة فإن ذلك يرجع لأمرين:

الأول: فقر البيئة والتواضع في النشاط الاقتصادي،إذ كانوا يقتصرون على أعمال الرعي، والزراعة المحدودة، والتجارة الضيقة الحدود.

الثاني: قوة الوازع الديني وتمكنه من النفوس، فلا غش ولا تدليس ولا غبن ولا احتكار.

وحين بدأ الناس التوسع في المعاملات نشطت الدراسات الفقهية الاقتصادية وبدأ العلماء يضعون أحكاماً شرعية لما استجد في زمانهم من أمور ومسائل، فألفوا في ذلك التصانيف التي تبحث المسائل الفقهية في الجوانب الاقتصادية، فكتب الفقه التي ظهرت في القرن الثاني الهجري فما بعده، زخرت بمسائل اقتصادية هامة كالزكاة، والكفارات، والعقود، والمعاملات، والنفقات، والصداق، والمواريث، والديات.ومن هذه الكتب (المدونة الكبرى) للإمام مالك، و(المبسوط) للسرخسي، و(الأم) للإمام الشافعي، و(المغني) لابن قدامة.كما ظهرت كتب خاصة في الاقتصاد كـ(الخراج) لأبي يوسف، و(الخراج) ليحيى بن آدم القرشي و(الأموال) لأبي عبيد، وكتاب (الاكتساب في الرزق المستطاب) للشيباني، و(أحكام السوق) ليحيى بن عمر، وكتاب (البركة في فضل السعي والحركة) لمحمد الحبشي اليمني، وكتاب (الحسبة) لابن تيمية وغيره من العلماء.(1) والاسلام لا يرضى بالتبعية و أن يكونوا مستضعفين تابعين لغيرهم من الأمم غير الإسلامية كما في قوله تعالى:

( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُالْفَاسِقُونَ )(2).

ويرفض الاسلام التبعيه رفضاً باتا في قوله تعالى:

( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (3).

وقال تعالى :

(وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً للَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ للَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ(. (4)

وقوله تعالى:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) .(5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    معالم الاقتصاد الإسلامي. الشيخ/ ناصر بن محمد الأحمد .موقع (www.alhamd.com).

(2)    سورة آل عمران آية 110.

(3)    سورة المجادلة: آية 22.

(4)    سورةالبقرة : آية 165.

(5)    سورة الاسراء: آية 70 .

تعريف التبعية 11

منهم يمارسون عملا فعليا، والباقون انضموا إلى سوق البطالة التي تصل إلى 27%،وتشغل دول العالم الإسلامي مساحة 300 مليون كيلو متر مربع أي نحو 22.5% من مساحة العالم يستغل منها 14.5 % فقط في الزراعة مع تميزه بغنى الموارد المعدنية كالبترول الذي يملك منه 35 % والقصدير بنسبة 35% والفوسفات 29% من نسبة المخزون العالمي.ونسبة إنتاج العالم الإسلامي 6%فقط من معدل إنتاج دول العالم ومتوسط نصيب الفرد في دوله 2396 دولاراً سنويا بينما المتوسط العالمي يصل إلى 7287 وفي الدول المتقدمة 390814 دولارا أما صادراته التجارية فإنها بنسبة 9%من صادرات العالم ووارداته 7.5 %.‏ وتبلغ نسبة الفقر فى العالم الإسلامي 35 % إذ تصنف 25 دولة من الدول الإسلامية بأنها ذات دخل منخفضوعشرين دولة ذات دخل متوسط ووستة دول ذات دخل أعلى من المتوسط وستة  دول ذات دخل مرتفع ،وتصل نسبة الأمية 29 % بالنسبة للذكور و48 % للإناث.‏ وباعتبار ان تعزيز التجارة بين الدول محرك أساسي لعملية التنمية فيها لا يزال حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية يتراوح بين 13إلى 14% من حجم التجارة العالمية وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الدول وبتنوع وغنى ثرواتها‏(1).

ومن التحديات التي تعيق اقامة سوق إسلامية مشتركة منها ماهو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كما انه مرتبط بارادة الدول الاعضاء في تسهيل الاجراءات امام التجارة وانتقال رؤوس الأموال بالسهولة المناسبة إضافة إلى غياب الاستعداد لإجراء اصلاحات تشريعية ومالية وتسهيل إجراءات الموانىء والنظر جديا في موضوع المناطق الحرة وتذليل المعوقات الجمركية والحصول على التأشيرات.‏ كما ان أبرز التحديات تتمثل بالتباين الاقتصادي والفروق التنموية بين الدول الإسلامية نتيجة تراجع البني التحتية في الكثير منها وضعف شبكات المعلومات ايضا والتفاوت الشديد بين هذه الدول في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة النواحي السكانية والهياكل الاقتصادية والسياسية ومستويات التنمية وحجم الموارد الطبيعية
ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الاعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء في السوق والسوق المشتركة.

و يجب أن تقوم على أساس الالغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وقيود النقد الاجنبي وقيود تحويلات رؤوس الاموال والتكنولوجيا وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الاعضاء فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها.‏ وتبين القراءات الاقتصادية ان إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم للموارد الاقتصادية ويتفق مع الاهداف العليا لدول السوق وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الاعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة فيها كما ان تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي .

وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات وبالنسبة لنجاح استراتيجيات السوق المشتركة تشير الدراسات إلى أنه يمكن للسوق الإسلامية المشتركة النجاح في وضع استراتيجية إسلامية للاعتماد الجماعي موضع التطبيق وذلك من خلال عدة وسائل منها الاهتمام بانشاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    مرجع سابق، SUORCE:SANA REPORT ECNOMICS.SAT 23/5/2009

تعريف التبعية 10

التجارة الالكترونية تفتح مجالا واسعا ورحبا لقطاع المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة في البلدان الإسلامية في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل الكترونية سريعة وتبرز أهمية تطبيق التجارة الالكترونية في هذه المنشآت في كون الدول الإسلامية كغيرها من البلدان النامية تعج بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة وزيادة في حجم المبيعات، ويؤكد الخبراء أن تبني هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقنيات التجارة الالكترونية سيفتح أمامها المجال في الدخول إلى نطاق أوسع في السوق المحلي والأسواق الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية ما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد.

       وكذلك يمكنها من التعامل مع عدد كبير من المنشات الأخرى في قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت محددة في ظل تجارتها التقليدية.ورغم الجهود المبذولة على مستوى المنظمة والدول الاعضاء لاجل تنمية المبادلات التجارية البينية فان العديد من العوائق مازال قائماً مسببة عدة اختناقات في مجرى المبادلات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن أهم العوائق هي تلك المتعلقة بمشكلات الدخول إلى الأسواق وعدم توفر المعلومات حول الأسواق وفرص الأعمال واجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة الخارجية على المستوى الجمركي، والمصرفي ، كذلك عدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال التجارة الدولية، و انعدام آليات التمويل المناسبة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن السلع المعروضة للتصدير غير متنوعة أو لا تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في الأسواق  (1).

       أن حجم التجارة لدول الا سلاميه قد ارتفع ليصل إلى 10.5% من مجموع التجارة العالمية عن العام الماضي، و النسبة لم تتجاوز 8% قبل ست سنوات، وأن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الازدياد رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، و في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة أنه من الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005م، الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20% للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م، وأن مجموع حجم الدخل الوطني للدول الأعضاء بـدول التعاون الإسلامي قد أرتفع إلى 11 % أي ما يعادل ثمانية ترليونات دولار أمريكي في العام الماضي، بفارق كبير عن حجم الدخل في عام 2004 الذي بلغ ترليوني دولار أي بما يعادل 5.36%.ودول العالم الاسلامي تواجه عدداً من التحديات في ظل معاناة أكثر من 230 مليون شخص في العالم الإسلامي من الجوع والفقر، وأن 90 % من الأطفال الذين يعانون الفاقة في العالم يعيشون في 36 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ، وأن 23 دولة عضو بمنظمةالعالم الاسلامي  يعدون من أكثر دول العالم تصديراً للمنتجات الزراعية التي تتراوح بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، و أن الموارد المائية في الدول الأعضاء تشكل 14% من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20% على مستوى العالم(2).

ويملك العالم الإسلامي امكانات غير مستغلة ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف إذ انه توجد قوة بشرية قوامها 1.76232 مليار نسمة يمثلون 22.955 %من سكان العالم البالغ عددهم 6.897 مليارات نسمة ويبلغ عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليونا 515

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

 (2) موقع قناة العربيه، www.alarabiya.neش

تعريف التبعية 9

التجارة الالكترونية تفتح مجالا واسعا ورحبا لقطاع المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة في البلدان الإسلامية في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل الكترونية سريعة وتبرز أهمية تطبيق التجارة الالكترونية في هذه المنشآت في كون الدول الإسلامية كغيرها من البلدان النامية تعج بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة وزيادة في حجم المبيعات، ويؤكد الخبراء أن تبني هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقنيات التجارة الالكترونية سيفتح أمامها المجال في الدخول إلى نطاق أوسع في السوق المحلي والأسواق الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية ما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد.

       وكذلك يمكنها من التعامل مع عدد كبير من المنشات الأخرى في قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت محددة في ظل تجارتها التقليدية.ورغم الجهود المبذولة على مستوى المنظمة والدول الاعضاء لاجل تنمية المبادلات التجارية البينية فان العديد من العوائق مازال قائماً مسببة عدة اختناقات في مجرى المبادلات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن أهم العوائق هي تلك المتعلقة بمشكلات الدخول إلى الأسواق وعدم توفر المعلومات حول الأسواق وفرص الأعمال واجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة الخارجية على المستوى الجمركي، والمصرفي ، كذلك عدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال التجارة الدولية، و انعدام آليات التمويل المناسبة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن السلع المعروضة للتصدير غير متنوعة أو لا تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في الأسواق  (1).

       أن حجم التجارة لدول الا سلاميه قد ارتفع ليصل إلى 10.5% من مجموع التجارة العالمية عن العام الماضي، و النسبة لم تتجاوز 8% قبل ست سنوات، وأن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الازدياد رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، و في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة أنه من الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005م، الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20% للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م، وأن مجموع حجم الدخل الوطني للدول الأعضاء بـدول التعاون الإسلامي قد أرتفع إلى 11 % أي ما يعادل ثمانية ترليونات دولار أمريكي في العام الماضي، بفارق كبير عن حجم الدخل في عام 2004 الذي بلغ ترليوني دولار أي بما يعادل 5.36%.ودول العالم الاسلامي تواجه عدداً من التحديات في ظل معاناة أكثر من 230 مليون شخص في العالم الإسلامي من الجوع والفقر، وأن 90 % من الأطفال الذين يعانون الفاقة في العالم يعيشون في 36 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ، وأن 23 دولة عضو بمنظمةالعالم الاسلامي  يعدون من أكثر دول العالم تصديراً للمنتجات الزراعية التي تتراوح بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، و أن الموارد المائية في الدول الأعضاء تشكل 14% من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20% على مستوى العالم(2).

ويملك العالم الإسلامي امكانات غير مستغلة ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف إذ انه توجد قوة بشرية قوامها 1.76232 مليار نسمة يمثلون 22.955 %من سكان العالم البالغ عددهم 6.897 مليارات نسمة ويبلغ عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليونا 515

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

 (2) موقع قناة العربيه، www.alarabiya.ne

تعريف التبعية 8

مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادياتها ومنافسة المصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب بأن تبقي الدول الإسلامية كسوق لتصريف منتجاتها ومورد لمصادر الطاقة والمواد الخام.‏ ويشدد الخبراء على أن اقامة منطقة تجارة حرة ورفع الرسوم الجمركية بين الدول الإسلامية سيساهم في النجاة من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم موضحين ضرورة حفاظ الدول الإسلامية في مثل هذا الوقت الحرج على الاموال التي استثمرتها خلال السنوات الخمس الماضية في الخارج واستثمارها فيما بينها.‏ تسعى الدول الاعضاء حاليا إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها ولذلك قامت بتأسيس عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية الذي قام بعمليات لتمويل التجارة بالدول الإسلامية سواء تمويل الواردات أو تمويل الصادرات وخفف بشكل مؤقت مشكلات نقص العملة الاجنبية لدى كثير من الدول الإسلامية.‏ في هذا الاطار وقعت الدول المشاركة في اجتماعات الكومسيك التي عقدت في اسطنبول اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين بلدان العالم الإسلامي بهدف زيادة التبادل التجاري بينهم .

        كما تم انشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء بالمغرب ومركز التدريب والبحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة بتركيا والغرفة التجارية والصناعية في كراتشي بباكستان ومؤخرا انشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي المنبثقة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مبدئي قدره 3 مليارات دولار.‏ يشير الخبراء إلى أن من أهم مشكلات الوصول إلى أسواق الدول الإسلامية الحواجز الجمركية وغير الجمركية ونقص التمويل التجاري والموارد البشرية الماهرة إضافة إلى صعوبات تأشيرات الدخول ومنذ مطلع الالفية الجديدة بدأت جهود منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى تعزيز التجارة البينية تعطي ثمارها حيث وصل حجم التجارة البينية عام 2007 إلى حوالي 16.2% بعد أن كان لا يتجاوز 10 % من التجارة الاجمالية عام 2000 م و14.5% عام 2004.‏

         ويؤكد أكمل الدين احسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ان المنظمة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها لتصل إلى 20%من حجم تجارة الدول الإسلامية بحلول عام 2020 م مشددا على أن أي خطاب سياسي بين دول المنظمة لن يكون سليما أو ناجحا ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته الرئيسية.‏ ولفت في ندوة عقدت في شهر كانون الاول عام 2008 م بالقاهرة عن الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي ودور منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن زيادة التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة، 57 دولة، وصل إلى 20% منصوص عليه في برنامج العمل العشري للمنظمة الصادرعن القمة الاستثنائية لرؤساء دول المنظمة الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2005م (1). تحت عنوان اعلان مكة موضحا أن الخطة الخمسية المعتمدة للمنظمة تشتمل على تأسيس شركات تجارية ومراكز أبحاث لدراسة كيفية تحقيق الهدف المنشود وقال: أثمرت جهود المنظمة عن ارتفاع حجم التجارة البينية من 13 % قبل عشر سنوات إلى 16 % عام 2007م .

      كذلك تأسيس صندوق لمكافحة الفقر في دول العالم الإسلامي.‏ ويعد قطاع التجارة الخارجية أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية حيث تؤدي تطبيقات التجارة الالكترونية في قطاع الصادرات إلى زيادة حجم التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى مصادر الطلب في أي مكان في العالم وسرعة اتمام الصفقات عبر الحدود الجغرافية و الجمركية.‏ وبإمكان الدول الإسلامية الإفادة من التجارة الالكترونية في تعزيز حجم التجارة البينية ولاسيما أن تطبيقات 

تعريف التبعية 7

ووصلت درجة الانكشاف الاقتصادي للخارج، وهي لبنان 117% والإمارات 122% والبحرين 178% وموريتانيا 87% وعمان 80 % والأردن 82 % . بينما تجاوزت تلك النسبة 50% في كل من الجزائر وليبيا، في حين أن أقل الدول العربية انكشافاً هي العراق والسودان. ولا ريب أن ارتفاع هذا المؤشر للعديد من الدول العربية يؤكد ما أشير إليه سابقاً من وجود التبعية في الاقتصاد العربي، مما يجعل ذلك الاقتصاد أكثر تأثراً. ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق التوزيع الجغرافي لصادرات ومستوردات الدول العربية، وتركزها الشديد مع دول محدودة، وهي الدول المتقدمة، مقابل ضعف تبادلها التجاري البيني الذي لم تتجاوز نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية العربية لعام 1991. وعلى الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها الدول العربية بينها سواء تلك التي تمت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية أو نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو في نطاق الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية. ناهيك عن أن ذلك التركيز الذي اتسمت به التجارة الخارجية العربية تجاه الدول المتقدمة غالباً ما يشير إلى ضعف العلاقات التجارية العربية مع المجموعات الدولية الأخرى - الاشتراكية والنامية والإسلامية - حيث يتضح من البيانات الواردة في الجدول .

        أن الأهمية النسبية لتلك المجموعات المشار إليها أعلاه في تجارة. ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق التوزيع الجغرافي لصادرات ومستوردات الدول العربية، وتركزها الشديد مع دول محدودة، وهي الدول المتقدمة، مقابل ضعف تبادلها التجاري البيني الذي لم تتجاوز نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية العربية لعام 1991وقد أخدنا مثالاً على الدول العربيه والتي تعتبر جزاءاً من العالم الاسلامي.وتمتلك الدول الإسلامية العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكنها من تكوين هياكل انتاجية ضخمة وسوقا واسعة لتبادل منتجات العمل وتكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض والاستثماروان يكون لها نصيب من التجارة الدولية إذ انها تمتلك ما يعادل أكثر من خمس سكان العالم وأكثر من ربع سكان العالم النامي.‏ وجغرافيا تمتلك مساحات شاسعة تعادل سدس مساحة العالم تمتد فوق أربع قارات من ألبانيا في أوروبا شمالا إلى موزامبيق في أفريقيا جنوبا وغربا من قيانا في أمريكا اللاتينية إلى أندونيسيا في آسيا شرقا.‏ وتمتلك الدول الإسلامية حوالي 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5% من الإنتاج العالمي كما تملك حوالي 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي والامر الملاحظ في هذا المجال أن 90 % من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة.‏ التجارة البينية من 10٪عام 2000‏ إلى 16.2٪ عام 2007 و الطموح 20٪ في 2020‏ م.

            وبالرغم من امتلاك الدول الإسلامية هذه المقومات إلا أن حجم صادراتها لا يزال متدنيا مقارنة ببعض الدول الأخرى.كما أن صادراتها تتركز غالباً في الصادرات السلعية وتحديدا المواد الأساس مثل المنتجات الزراعية والنفط الخام والمنتجات النفطية.‏ وهذا يتطلب من هذه الدول العمل على تنويع هيكل صادراتها وتبني برامج دعم قطاعات التصدير والافادة من التجارة الالكترونية في تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية.‏ كما انه رغم امتلاك الدول الإسلامية لفوائض مالية كبيرة تزيد عن 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية لم يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 16.2% عام 2007 من إجمالي تجارتها الخارجية التي يشكل النفط والمواد الخام معظمها بحيث تصبح النسبة حوالي 2 % عند استبعاد البترول والغاز، الأمر الذي يظهر بوضوح حجم التبادل التجاري المنخفض بين هذه الدول التي يبلغ عددها 57 دولة.‏ تؤكد الدراسات أن اقامة تكتل اقتصادي إسلامي عالمي سيسهم في تقوية امكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حاليا ويؤدي بالتالي إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبيا تحقق التقدم والرفاهية في الدول الإسلامية كما يؤدي إلى تحسين 

تعريف التبعية 6

الاسلاميه على نفسها، أو انعزالها عن العالم الخارجي، وإنما هو التخلص من علاقات الاستغلال المضادة للتنمية الاقتصادية المستقلة، واستبدالها بعلاقات متكافئة تضمن لها الاستقلال الاقتصادي والسياسي. مع عدم الإقلال من دور الاحتلال العسكري الذي استخدم في المراحل الأولى لغرض التبعية وتحديد طبيعة علاقات الدول المستعمرة بمستعمراتها القديمة وفرض نمط معين من التخصص الدولي لا زالت ملتزمة به الدول النامية فإن استمرار وتجدد التبعية في المرحلة الحالية يعزى إلى حد كبير لسياسات الدول النامية نفسها، التي تندمج بشكل كبير في السوق الرأسمالية العالمية، التي ما زالت تسيطر على أسواق السلع والمال والقروض والخدمات والاستثمارات والتكنولوجيا وغيرها ويكاد يكون هناك توافق في الرأي بين العديد من الاقتصاديين في  أن أبرز مظاهر التبعية في الاقتصاد الاسلامي تتمثل في الأهمية التي يشكلها قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي للدول الاسلاميه. وبالرجوع إلى أحدث البيانات فإنه يتضح أن ملامح هذه التبعية ما زالت ظاهرة (باقية) في اقتصاديات الدول الاسلاميه، حيث أنه تبين من تلك البيانات المعطاة ورغم  الانكشاف الواضح لاقتصاديات الدول الاسلاميه إذ أن نسبة التجارة الخارجية (صادرات + واردات) إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 55.3% على مستوى الدول العربية في عام 1991م. وإذا ما أخذنا الدول العربية فرادى فإنه يتضح أن الدول العربية تتباين فيما بينها بالنسبة لمؤشر درجة الانكشاف. فطبقاً للأرقام  فإن العديد من الدول العربية سجلت نسباً أعلى من المتوسط العام للدول العربية المشار إليه أعلاه، كما في تونس والسعودية وقطر، بل إن حالة ستة من الدول العربية قد وصلت إلى مستويات عالية .

التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية العربية 1988 (نسبة مئوية) (1):

الدول	الصادرات				المستويات
	الدول الإسلامية	الدول المتقدمة	الدول الاشتراكية	الدول النامية	الدول الإسلامية	الدول المتقدمة	الدول الاشتراكية	الدول النامية
الأردن الأمارات البحرين تونس الجزائر السعودية السودان سوريا الصومال العراق عمان قطر الكويت لبنان ليبيا مصر المغرب موروتانيا اليمن	- 4.0 10.6 11.4 2.4 10.0 4.4 20 18.3 21.5 1.4 4.7 13.8 31.3 1.2 2.7 10.7 1.7 10.7	8.8 75.3 60.0 69.8 94.2 75.5 66.7 37.1 75.7 56.1 71 64.7 70 66.9 92.1 87.2 56.8 38.3 81.9	10.4 0.8 0.3 4.4 0.3 0.8 10.2 41.4 2.8 8.2 00 2.4 1.2 0.6 4.6 1.5 5.3 00 0.6	18.6 19.9 26.7 4.0 2.6 16.7 18.7 0.1 3.0 14.3 27.7 28.2 14.7 1.1 1.4 7.9 11.5 00 6.0	30.1 13.0 3.6 9.0 5.7 5.0 9.3 3.8 0.6 17.8 2.2 5.0 7.1 3.9 6.9 3.8 12.1 2.8 26	50 61.1 86.6 76.1 88.1 80.8 73.9 57.1 28.9 70.3 90.7 82.9 72.9 76.2 77.9 83.5 60.8 83.3 44	8.0 4.3 1.1 5.4 3.8 1.8 10.3 19.5 7.4 6.3 0.6 1.5 4.4 7.3 7.6 4.8 6.8 5.6 15.8	4.3 15.3 8.7 3.0 2.2 12.1 6.6 2.4 9.1 5.5 6.2 10.6 15.3 12.4 7.6 7.7 3.8 8.3 12.7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    المصدر صندوق النقد العربي إحصاءات التجارة الخارجية العربية 1978 – 1988،

 جدول التوزيع لصادرات وواردات الدول العربية.