قراءة تحليلية:
بقلم : نواف بدر المعلم
التجارة الالكترونية تفتح مجالا واسعا ورحبا لقطاع المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة في البلدان الإسلامية
في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل الكترونية سريعة وتبرز أهمية تطبيق التجارة الالكترونية في
هذه المنشآت في كون الدول الإسلامية كغيرها من البلدان النامية تعج بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة
إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في
حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة وزيادة في حجم المبيعات، ويؤكد الخبراء أن تبني هذه المنشآت
الصغيرة والمتوسطة لتقنيات التجارة الالكترونية سيفتح أمامها المجال في الدخول إلى نطاق أوسع في السوق المحلي
والأسواق الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية ما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد.
وكذلك يمكنها من التعامل مع عدد كبير من المنشات الأخرى في قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت
محددة في ظل تجارتها التقليدية.ورغم الجهود المبذولة على مستوى المنظمة والدول الاعضاء لأجل تنمية
المبادلات التجارية البينية فان العديد من العوائق مازال قائماً مسببة عدة اختناقات في مجرى المبادلات التجارية
البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن أهم العوائق هي تلك المتعلقة بمشكلات الدخول إلى الأسواق وعدم توفر
المعلومات حول الأسواق وفرص الأعمال واجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة الخارجية على
المستوى الجمركي، والمصرفي ، كذلك عدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال التجارة الدولية،
و انعدام آليات التمويل المناسبة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن السلع المعروضة للتصدير
غير متنوعة أو لا تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في الأسواق (1).
أن حجم التجارة لدول الا سلاميه قد ارتفع ليصل إلى 10.5% من مجموع التجارة العالمية عن العام الماضي
، و النسبة لم تتجاوز 8% قبل ست سنوات، وأن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في
الازدياد رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، و في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة أنه من الممكن تحقيق هدف
برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005م، الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20%
للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م، وأن مجموع حجم الدخل الوطني للدول الأعضاء بـدول
التعاون الإسلامي قد أرتفع إلى 11 % أي ما يعادل ثمانية ترليونات دولار أمريكي في العام الماضي، بفارق
كبير عن حجم الدخل في عام 2004 الذي بلغ ترليوني دولار أي بما يعادل 5.36%.ودول العالم الاسلامي
تواجه عدداً من التحديات في ظل معاناة أكثر من 230 مليون شخص في العالم الإسلامي من الجوع والفقر،
وأن 90 % من الأطفال الذين يعانون الفاقة في العالم يعيشون في 36 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ،
وأن 23 دولة عضو بمنظمةالعالم الاسلامي يعدون من أكثر دول العالم تصديراً للمنتجات الزراعية التي تتراوح
بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، و أن الموارد المائية في الدول الأعضاء تشكل 14% من حجم الموارد
المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20% على مستوى العالم.
ويملك العالم الإسلامي امكانات غير مستغلة ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف إذ انه توجد قوة بشرية
قوامها 1.76232 مليار نسمة يمثلون 22.955 %من سكان العالم البالغ عددهم 6.897 مليارات نسمة ويبلغ
عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليونا 515
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.